دولت دیگر هیچی نیست، ما همه‌چیز باشیم

تصادفی نیست اگر یونان، که زادگاهِ ایده‌ی دموکراسی بوده است، نخستین گشاینده‌ی راهِ مبارزه‌ علیه فسادِ دموکراتیک باشد، فسادی که در همه‌جا با فشارِ چندملیتی‌ها و مافیاهای مالی وخامت می‌یابد. در این کشور ظهورِ مقاومتی دیده می‌شود که از رخوتِ آن پرولتاریای اروپایی، که ده‌ها سال است سلطه‌ی مصرف‌پرستی و تحریف‌های شیادانه‌ی رهایی بیهوش‌‌اش کرده، گسسته است. کیشِ مصرف، دموکراسیِ سوپرمارکتی‌ای را اشاعه داده است که در آن شهروندان از بزرگ‌ترین آزادیِ انتخاب برخوردارند به این شرطِ اکید که قیمت‌اش را هنگام خروج بپردازند. ایده‌ئولوژی‌های سیاسی جوهرِ ذاتی‌شان را ازدست داده‌اند و تبدیل به برگه‌هایی تبلیغاتی شده‌اند که نمایندگانِ انتخاب‌شده از آنها برای افزایش طرفداران و قدرت خود استفاده می‌کنند. سیاست، چه خود را چپ بداند چه راست، دیگر چیزی نیست جز یک حامی‌پروری و کلیانتلیسم که درآن انتخاب‌شدگان منافعِ خودشان، و نه شهروندانی که قرار است نمایندگی کنند، را مد نظر دارند. بارِ دیگر یونان در جایگاهی مناسب قرارگرفته تا معنای اصلیِ « سیاست» را به این کلمه بازگرداند: هنر زمامداری ِ شهر. موضوعِ پیش‌پاافتاده‌ی دوم این است که دولت‌ها امتیاز ویژه‌ای را که از آنِ خود کرده بودند، یعنی اداره‌ی خیر و صلاح عمومی، از دست داده‌اند. البته دولت به معنای سنتیِ آن، همیشه سهم خود را به‌زورِ مالیات و تعرفه از شهروندان می‌گرفته است اما، در عوض، کارکردِ خدماتِ عمومی، آموزش، بهداشت و تندرستی، پُست، حمل و نقل، کمک هزینه‌ی بیکاری، حقوق بازنشستگی و … را تأمین می‌کرده است. از این پس دولت‌ها دیگر فقط نوکرِ بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی‌اند. این در حالی است که این‌ها خودشان با فروپاشی ِ پولِ دیوانه مواجه‌اند که دیگر نه در راه رونقِ صنایع ِ اولویت‌مند و بخش‌های اجتماعاً مفید بلکه در سوداگری‌های بورس سرمایه‌گذاری می‌شود و حبابی می‌سازد که انفجارِ درونی و فروریزیِ بازار سهام سرنوشت مقررِ آن است. ما طعمه‌ی مدیریت‌کنندگان ِ ورشکستگی هستیم، کسانی که حریصِ انباشتن آخرین سودها در کوتاه مدت از طریقِ استثمارِ بیش‌ازحدِ شهروندانی هستند که فراخوانده شده‌اند تا به بهای یک زندگیِ بیش از پیش ناپایدار و آسیب‌پذیر گودالِ بی‌انتهای کسرِ بودجه‌ای را پُر کنند که به علتِ اختلاس‌های بانکی پدید آمده است. دولت نه تنها دیگر قادر نیست وظایف مبتنی‌بر قراردادِ اجتماعی را انجام دهد بلکه از بودجه‌های مربوط به خدماتِ عمومی می‌کاهد و هرآنچه را که تاکنون هرچند نه فراهم‌کننده‌ی یک زندگانی واقعی دست‌کم ضامنِ بقا و زنده‌مانی بود درهم می‌کوبد. و این‌همه در لوای آن کلاه‌برداریِ کلانی انجام می‌گیرد که نام‌اش را بدهیِ عمومی گذاشته‌اند.

دریــافت فایـــل پی‌دی‌اف