نوشته‌ی الن بیر Alain Bihr
۸ دسامبر ۲۰۱۸
بسیاری از ناظرانِ جنبش “جلیقه‌زردها” از دیدن این امر شگفت‌زده شدند که جلیقه‌زردها نقد و مطالبات‌شان را بر هیئتِ دولت متمرکز کرده‌اند، و به‌ویژه سیاست مالیاتی، و در سطحی وسیع‌تر، نحوه‌ی اداره‌ی اموال و دارایی‌های عمومی توسط این دولت را هدف گرفته‌اند اما فراموش کرده‌اند با کارفرمایان دربیفتند، کارفرمایانی که بدیهی است در تنزلِ قدرتِ خریدِ آن‌ها، و به‌طور گسترده‌تر، در اُفتِ شرایط زندگانی‌شان، که مایه‌ی شکوه و شکایت‌شان است، مسؤولیتی سنگین دارند. حتا کسانی، به‌ویژه در سازمان‌های سندیکایی، این فراموشی و بی‌انسجامی را دلیلی دانستند برای این که جنبش را به‌مثابه حرکتی « پوژادیستی »، « مصرف‌گرا » یا « شهروندگرا »، افشا و محکوم کنند، سرشتِ طبقاتیِ آن را زیر سؤال ببرند و بنابراین از پیوستن به آن و پشتیبانی از آن امتناع ورزند. برای پاسخ به این انتقادها، گریز زدنِ تئوریکِ مختصری ضروری است.
۱- سیاست‌های نئولیبرال از همان ابتدای تدوین‌شان، یعنی در پایان سال‌های ۱۹۷۰، هدفِ اعلام‌نشده‌ی خود را ایفای سهم در احیای نرخِ سود دانستند، زیرا افتِ این نرخ علتِ بلافاصله و اصلی بحران ساختاری‌یی بود که نظامِ فوردیستیِ انباشتِ سرمایه در طولِ آن دهه دچارش شده بود[1]. ببینیم مبنا و مفاد این ایفای سهم چه بوده است.
نرخ سود برپایه‌ی رابطه‌ی میان مقدار ارزش‌اضافه‌ی شکل‌گرفته و تحقق‌یافته در جریان یک دوْر از بازتولیدِ سرمایهی اجتماعی ( تمامیتِ سرمایهی به‌کاربسته‌شده در جامعه ) و مقدار سرمایهی پیش‌گذاشته‌شده به اشکال گوناگون ( چه سرمایهی ثابت چه سرمایهی متغیر، چه سرمایهی نامولدِ نشان‌گرِ هزینه‌های گردش چه سرمایهی مولد، چه سرمایهی پایا و چه سرمایهی در گردش ) که لازمه‌ی کسبِ این ارزش‌اضافه است تعریف می‌شود. بنابراین برای احیای نرخ سود باید راهی برای افزایشِ ارزش‌اضافه جست‌وجو کرد، و بنابراین راهی برای افزایش مدت، شدت و توانِ فرآوریِ کارِ به‌اجرا درآمده ( استثمارشده ) توسط سرمایه، و پس راهی برای کاستن از مقدار سرمایهی اجتماعی‌یی که باید به‌این منظور پیش‌گذاشته شود.
این دو نتیجه‌ی آخر، یا دست‌کم بخشی از آن‌ها، را باید و می‌توان با وسایلِ خاصِ سرمایه، مانند رابطه‌ی تولید، و در این مورد مشخص، با به‌کارگیریِ شیوه‌های نوینِ استثمار و سلطه‌یابی بر کار به دست آورد: اشکالِ جدید اشتغال، اشکالِ جدید سازمان‌دهی کار، اشکالِ جدیدِ مدیریتِ کارگران در کارخانه، تکنولوژی‌های جدیدِ تولیدی، گفتمانِ جدیدی از مشروعیت‌دهی به کارخانه، و غیره. پارادایمِ [ سرمشق و الگوی] جدیدِ تولیدی، یعنی کارخانه‌ی سیّال، منعطف، پخشیده و کوچنده، که از سال‌های ۱۹۸۰ در مجموعه‌ی شاخه‌های صنعتیِ شکل‌بندی‌های مرکزیِ سرمایه‌داری، هرچند در سطوحی نابرابر از موفقیت، به کار گرفته شد مشخصاً به همین هدف بود[2]. از جمله پیامدهای این سرمشق، توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدیدِ اطلاعات و ارتباطات ( NTIC)، توسعه‌ی اشتغالِ بی‌ثبات، ( قراردادهای کارِ با زمان معیّن‌شده (CDD)، و کارهای کوتاه‌مدت از طریق شرکت‌های کاریابی ( intérim)، تشدیدِ عمومیِ کار، تحت تأثیرِ NTIC و مدیریتِ مبتنی‌بر آزار و استرس، رو آوردن به پیمان‌کاری و شاخه‌بندی و تشکیلِ زیرشاخه‌های تولیدی، و غیره بود. اما این نوآوری‌ها در دلِ فرایندِ کاپیتالیستیِ تولید و گردشِ سرمایه به‌تنهایی برای احیای نرخِ سود کافی نبود. لازمه‌ی تحقق چنین هدفی توسل به سیاست‌های نئولیبرال در ابعادِ گوناگون‌شان بود، یعنی خصوصی‌سازی ( کارخانه‌ها و خدماتِ عمومی )، حذفِ قواعد و مقرراتِ بازار ( چه بازارِ کار و بازارِ سرمایه، چه بازارِ کالاها )، آزادسازیِ گردشِ بین‌المللیِ سرمایه در همه‌ی اشکالِ آن.
در ارتباط با کاهشِ مقدار سرمایهی اجتماعی، سهم و نقشِ این سیاست‌ها ثانوی باقی ماند، هرچند نادیده‌گرفتنی هم نبود. سیاست‌های مذبور اساساً با مقرارت‌زدایی و آزادسازیِ بازارِ سرمایه عمل کردند که پیامدش تشدیدِ رقابت میانِ سرمایه‌ها و سخت‌کردن شرایطِ دستیابی به اعتبارات بود، به‌گونه‌ای که در نهایت به حذفِ « اردک‌های لنگان » ( عقب‌افتادگان از قافله ) انجامید، یعنی به « آزادسازی » سرمایهی اجتماعی از بارِ مرده‌ی سرمایه‌هایی که از توان رقابت‌گری و تولیدی کمتری برخوردار بودند و تنها به قیمت تعقیبِ نظامِ فوردیستی، یعنی توسل به قسط، در نیمه‌ی دوم سال‌های ۱۹۷۰، و به‌طور کلی با اتکا به « اقتصادی مبتنی‌بر وامداریِ سنگین » توانسته بودند زنده بمانند. این که پیامد چنین سیاست‌هایی اخراجِ فله‌ای در شاخه‌هایی مثل نساجی، فلزکاری، کشتی‌سازی، خودروسازی، و غیره شود، و سرتاسرِ مناطقی را در فقر و انزوای اجتماعی ــ اقتصادی فرو بَرَد، برای حکومت‌کنندگانی که، از جمله حکومت‌های به‌اصطلاح چپ، مجریانِ این سیاست‌ها بودند کوچک‌ترین اهمیتی نداشت.
در عوض، ایفای سهم و نقشِ سیاست‌های نئولیبرال در افزایشِ ارزش‌اضافه، و بنابراین در وخیم‌تر کردنِ استثمار نیروی کارِ به‌کارگرفته‌شده توسط سرمایه، بسیار جدی‌تر و از بعضی جهات تعیین‌کننده‌تر بود. این ایفای سهم در دو سطح و در دو مرحله انجام گرفت. در ادامه به این موضوع از نزدیک‌تر می‌نگریم.
۲- وخیم‌ترکردنِ استثمار نیروی کار در وهله‌ی نخست با افت و تضییع شرایطِ اشتغال، کار، و مزدی که به‌ازای این نیروی کار پرداخته می‌شود، انجام می‌گیرد. در این سطحِ نخست، ایفای‌سهمِ سیاست‌های نئولیبرال اشکال متعددی به خود گرفت.
عام‌ترین شکلِ آن، ایجاد سهولت و انعطاف در شرایط حقوقی و قضایی ( از لحاظ قراردادی، اداری و قانونی ) در نحوه‌ی استخدام و اخراج است که توسعه‌ی بیکاری و کارِ بی‌ثبات را ممکن می‌سازد. پیامدِ مسلمِ این شرایط، متورم‌ساختنِ « لشگرِ صنعتیِ ذخیره » ( مارکس، سرمایه، فصل ۲۵ )، و بنابراین افزایش رقابت میان اعضای آن است که بیش و کم بلافاصله می‌توانند به استخدام سرمایه درآیند ( مارکس آن‌ها را « اضافه‌جمعیتِ شناور » و « اضافه‌جمعیتِ نهفته » می‌نامد )، و نیز تشدیدکردن تهدیدِ دائمی و بی‌صدایی که این « لشگرِ ذخیره » بر « لشگرِ صنعتی فعال » ( کارگران استخدام‌شده ) اعمال می‌کند تا هم اینان و هم آنان « با انضباط » رفتار کنند، یعنی مجبورشان می‌کند تا شرایطِ اشتغال، کار و دستمزدی را که سرمایه، چه بالفعل و چه بالقوه، به آن‌ها « عرضه » [اهدا] می‌کند، بپذیرند.
از سوی دیگر، ایفای‌سهمِ سیاست‌های نئولیبرال در وخیم‌ترکردنِ استثمارِ نیروی کار شکل‌های ویژه‌ای هم به خود می‌گیرد. برای مثال، سفت‌وسخت‌ترکردنِ شرایطِ غرامتِ بیکاری (ارائه‌ی شواهدِ جست‌وجوی فعالانه‌ی شغل، پی‌گیری دوره‌های کارآموزی، نشان‌دادن اراده‌ی واقعی به پیداکردن شغل، و غیره )، که تنها هدفِ آن تشدیدِ رقابت میان بیکاران و مسؤول / مقصر نشان‌دادنِ آن‌ها از طریق متقاعدکردن‌شان به این‌که سرنوشت‌شان ( خوب و بد) فقط به خودشان بستگی دارد. و این‌همه صرفاً به منظورِ فراموشاندنِ این موضوع که رقمِ پادرهوای ۳۵۰۰۰۰ شغلِ عرضه‌شده و بی‌متقاضی به‌هیچ‌رو نمی‌تواند ۶ میلیون و ۶۵۰۰۰۰ نفر متقاضیِ کار، بنا به آمار ثبت‌شده در اداره‌ی کاریابی، را در خود جذب کند، بگذریم از شمار بیکارانی از هرگونه جست‌وجویی برای کار منصرف شده و از آمارِ رسمی بیکاری غیب‌شان زده است، زیرا دست‌کم این‌ها می‌دانند که هر چند بار هم که « عرض خیابان را طی کنند »[3] فایده‌ای نخواهد داشت!
ازهمپاشاندنِ حقِ کار و تضعیفِ سازمان‌های سندیکایی، از جمله براثرِ گسترشِ بیکاری و کارهای بی‌ثبات، در سفت‌وسخت‌ترشدنِ شرایط کار نقشی مسلم داشته است. پیامدِ آن، افت و زوالِ توازنِ قوا میان سرمایه‌داران و کارگران حتا در محل کار است، زیرا مبارزه‌ی کارگران را هم علیه اشکال جدیدِ استثمار و هم علیه اشکال کهنِ باقیمانده دشوارتر کرده است.
وانهادنِ هرگونه سیاستِ مربوط به دستمزد و حقوق، مبتنی‌بر ارزش‌ترازیِ دستمزدها برپایه‌ی قیمت‌ها و بارآوری کار، و لزوم احتمالی اتخاذ تدابیری برای کاهشِ هرمِ دستمزدها ( از طریق افزایش سریع دستمزدهای پایین )، نیز بخشی از ساز و برگِ سیاست‌های نئولیبرال بوده است که بیش‌از هرچیز از تنظیم قیمت‌ها برپایه‌ی مقرراتِ اداری بیزار است. این سیاست‌ها با کاهش دستمزد ( به‌عنوان قیمتِ نیروی کار )، که باید مثل همه‌ی قیمت‌های دیگر صرفاً به‌تبعیت از رابطه‌ی کذاییِ عرضه و تقاضا در نوسان باشد، توانستند در راکد نگه‌داشتن، یا دست‌کم، کُندکردن روندِ پیشرفتِ قدرت خریدِ دستمزدهای مستقیم؛ و نیز در وخیم‌ترکردنِ هرمِ حقوقی و نابرابری میان اجرتِ کار ( دستمزدبگیرانه ) و سرمایه، و بنابراین در ارزش‌زداییِ نسبی از نیروی کار، نقشی مؤثر ایفا کنند.
۳– اما در سطح دومی نیز سیاست‌های نئولیبرال توانستند در وخیم‌تر کردنِ استثمار نیروی کار ایفای سهم کنند. آن‌هم به‌شیوه‌ای قطعی‌تر از سطح نخست.
برای ارزش‌زدایی از نیروی اجتماعیِ کار، باید کمیتِ کارِ اجتماعیِ لازم در (باز)تولیدِ آن را کاهش داد. در این‌جا نیز، سرمایه می‌تواند مستقیماً و با امکانات و وسایلِ خاص خودش به این هدف دست یابد، یعنی با بالابردنِ بارآوریِ کار و ممانعت از پیشرفتِ تدریجیِ دستمزدهای واقعی تا این پیش‌روی در سطحی پایین‌تر از بارآوریِ کار باقی بماند. این سازوکارِ شکل‌گیری همان‌چیزی است که مارکس آن را ارزش‌اضافه‌ی نسبی می‌نامد. ( سرمایه، کتاب یکم، فصل دوازدهم ). اما در این‌جا نیز، خاصیت‌ها و کارایی‌های سرمایه محدود است، دلیل‌اش هم به‌سادگی این است که بخشِ مهمی از نیروی کارِ اجتماعی لازم در (باز)تولیدِ نیروی کار فراچنگ‌اش نیست.
در توضیح این موضوع باید گفت که (باز)تولیدِ نیروی کار به آن‌چه که مارکس در کتاب سرمایه در باره‌اش گفته است، یعنی گردشِ نیروی کار به‌مثابه کالا، تقلیل نمی‌یابد. برای تأمینِ این (باز)تولید کافی نیست که این نیروی کار برای فروختنِ خود ( در مقابل یک دستمزد ) کسانی را پیدا کند و این دستمزد به‌ازای وسایلِ مصرفی لازم برای نگهداری از کارگران و خویشانِ آن‌ها مبادله شود. افزون‌بر حجمِ عظیمِ کارِ خانگی که امکانِ این نگهداری را فراهم می‌سازد، کاری که بیشترین بخشِ آن همواره برعهده‌ی زنان بوده و هنوز هم هست[4]، مجموعه‌ای فراگیر از خدمات و تجهیزاتِ جمعی نیز لازم است: دستگاهی از تحصیلات دانش‌آموزی و دانشگاهی ( برای آموزش و تخصصِ نیروی کار در تمامی گوناگونی‌اش )، دستگاهی از سلامت و بهداشت ( بیمارستان‌ها، اکیپ‌های پزشکان، پرستاران، بهیاران ) به‌منظور برقرارسازی نیروی کاری که براثر بیماری افت کرده است، دستگاهی از امداد ( برای نگهداری از بیکارانِ درازمدت، معلولین، ازکارافتاده‌ها، سالخوردگانِ وابسته )، وسایل ارتباط‌گیری و ترابری. و غیره.
در همه‌ی این خدمات و تجهیزاتِ جمعی، و در مقدار کار مرده و زنده‌ای که مادیت می‌بخشند و به‌عمل درمی‌آورند، دولت همواره به‌طور مستقیم صاحب‌کار نبوده است ( این دولت نبوده که تولید، نگهداری و توسعه‌ی آن‌ها را برعهده داشته است) ، اما تاکنون این دولت بوده که، دست‌کم، نقش مجری و پیمان‌کار را در آن‌ها داشته است، هزینه‌ها‌شان را ( به وساطتِ مالیات‌های تخصیص‌یافته به خدمات عمومی، مالیات‌ها و سهم‌پردازی‌های اجتماعی، که این آخری بخشِ اجتماعی‌شده‌ی دستمزدها را هم تشکیل می‌دهد) تأمین کرده و اجراشدنِ آن‌ها را زمامداری ( رهبری، سازمان‌دهی و کنترل ) می‌کرده است. این که چرا چنین بوده است، دلایل بسیار، و از لحاظ زمان و مکان، متغیری دارد: سرمایه قادر نبوده است خودش آن‌ها را ( برای مثال، زیرساخت‌های ارتباطی و ترابری را ) تولید کند؛ چنین خدمات و تجهیزاتی ( برای مثال، دستیابی رایگان به خدماتِ بیمارستانی ) را مبارزاتِ مردمی به میانجی‌گری دولت، به‌ویژه در چارچوب سازشِ فوردیستی، به سرمایه تحمیل کرده است؛ علاوه براین، این خدمات و تجهیزات تا حدی نیز پاسخی به ضرورت‌های دیگری در عرصه‌ی منافع عمومی، یا برعکس، ضرورت‌های مرتبط به صلاح انحصاری دولت ( برای مثال، الزاماتِ نظامی ) بوده‌اند. پس به عبارت دیگر، هزینه‌ی تجیهزاتی و کارکردیِ آن‌ها به‌تمامی واردِ شکل‌گیری ارزشِ نیروی اجتماعیِ کار نمی‌شود، هرچند بدون‌شک این ارزش بخشِ مهمی از آن هزینه را دربرمی‌گیرد[5].
تأمین هزینه‌ی مالی این خدمات و تجهیزاتِ جمعی بر دوش سرمایه ( با واسطه‌ی مالیات‌ها و سهم‌پردازی‌های اجتماعی ) سنگینی می‌کند و به‌همین میزان نیز ارزش‌یابیِ آن را محدود می‌سازد. و درست به‌همین دلیل و به همین میزان است که سیاست‌های نئولیبرال بر آن شدند تا هزینه‌ی کلِ مربوط به این خدمات و تجهیزات را کاهش دهند ( با قطع و کسرِ یک‌باره یا تدریجی از هزینه‌های عمومی ) ــ که نتیجه‌ی مستقیم‌اش به‌همین نسبت کاستن از ارزشِ نیروی کار است ــ و به‌ویژه از سهم سرمایه در تأمینِ هزینه‌ی آن بکاهند ( با کاستنِ سهم‌پردازی‌های اجتماعی و مالیات‌هایی که بر سرمایه و سود سنگینی می‌کنند؛ که در واقع کاهش‌هایی مطلق در ارتباط با سرمایه، و نسبی در ارتباط با کار اند ). تمام نوحه‌خوانی‌های نئولیبرال در مذمتِ هزینه‌های دولتی و عمومی، یا به قول ماکرون « این‌همه مایه‌تیله »ای که صرف صیانت اجتماعی می‌شود ) و نیز در نکوهشِ مالیاتِ تخصیص‌یافته به خدمات عمومی ( یا به قول ماکرون « ولعِ سیری‌ناپذیر» دولت )، عمدتاً از همین‌جا سرچشمه می‌گیرند و آبشخورشان این اعتقاد است که چنان‌چه دولت یک شّر ضروری است پس باید پیوسته کوشید تا به حدِ بخور و نمیری تقلیل یابد.
در همین سطح،سیاست‌های نئولیبرال هدف دیگری را نیز به این هدف افزوده‌اند. همزمان با تلاش برای ازهمپاشاندنِ خدمات و تجهیزاتِ جمعی که هزینه‌شان با دارایی‌های عمومی تأمین می‌شود، آن‌ها می‌کوشند تا همه‌ی عناصر و عواملی را که فرصت‌های مغتنمی از ارزش‌آفرینیِ کم‌وبیش مطمئن برای سرمایه به شمار می‌روند، زیر تیغِ سرمایه قرار دهند. پس بدیهی است که عملیاتِ خصوصی‌سازی بسیاری از خدمات و تجهیزات در همین راستا انجام گرفته است، از جمله: اعتلای صندوق‌های خصوصی بازنشستگی ( از طریق سرمایه‌سازی ) در مقابلِ اُفتِ سیستم‌های دولتی بازنشستگی برپایه‌ی توزیع، ارتقای بیمه‌های خصوصی که وعده داده‌اند جایگزین بیمه‌های تأمین اجتماعی خواهند شد، کاهش مدوام پوششِ بیمه در قبال دوا و درمان، رشدِ درمانگاه‌های خصوصی در کنار و حتا در دلِ بیمارستان‌های عمومیِ محروم‌شده از وسایل و امکانات، اعتلای مؤسسه‌های خصوصیِ تحصیلی برای پذیرش دانش‌آموزان گریزان از خراب شدن وضعیت در بخش خدمات عمومیِ آموزشی، این‌ها همه مشتی از خروار و گویای واقعیتی واحد اند.
میان دو هدفِ یادشده رابطه‌ای آشکار وجود دارد. از آن‌جا که از لحاظ سیاسی دشوار و حتا خطرناک است که، برای مثال، اعلام کنند که می‌خواهند صاف و ساده مدارس عمومی و بیمارستان‌های عمومی از میان بردارند و به‌جای آن‌ها مدارس و درمانگاه‌های خصوصی بنشانند، یا که قصد دارند بیمه‌ی پزشکی یا بیمه‌ی سالخوردگی را ملغا کنند و بیمه‌های خصوصی را جایگزین‌شان کنند تا هر کس تاحدِ وسعِ مالی‌اش تحت پوشش قرارگیرد، اکنون سال‌هاست به این ترفند رو آورده‌اند که اداره‌های خدمات عمومی را از لحاظ مالی دچار خفگی کنند تا وضع خدماتِ ارائه‌شده در آن‌ها زوال یابد و به‌این ترتیب بستری برای رقیبانِ خصوصیِ آن‌ها فراهم گردد و راهِ خصوصی سازی‌های یکپارچه، که ایده‌ئولوگ‌های نئولیبرال این‌همه سنگ‌اش را به سینه می‌زنند، گشوده شود.
۴– دو ایفای سهمِ سیاست‌های نئولیبرال در وخیم‌ترساختنِ بهره‌کشی از نیروی کار به‌گونه‌ای که تشریح شد، خود بخشی از مجموعه‌ای بسیار منسجم، هم از لحاظ طراحی و هم از لحاظ اجرایی، هستند و به‌همین سبب نیز به‌طور همزمان به عمل گذاشته شده‌اند. با این‌حال، از این دو مرحله‌ی اجرایی‌شان، دست‌کم در فرانسه، یکی بر دیگری اولویت داشته است.
در بازه‌ی زمانیِ اول، کم‌وبیش طی دو دهه‌ی پایانی قرنِ گذشته، آن‌چه در این سیاست‌ها اولویت داشت، ایفای سهم‌شان در تنزلِ مستقیم شرایطِ اشتغال، کار و دستمزد بود. طی این مرحله، حکومت‌گرانِ پیاپی، چه به‌اصطلاح چپ و چه واقعاً راست، با وانهادن یا قربانی‌کردنِ میراثِ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌یی که سابقاً در چارچوب سازشِ فوردیستی اجرا می‌شد، به گسترش بیکاری و کار بی‌ثبات دامن می‌زنند، برای مثال با استقرارِ اشکالی متوالی از به‌اصطلاح « مشاغلِ تحتِ کمک »، که در واقع نیروی کار را به‌طور تقریباً رایگان در اختیار کارفرمایان می‌گذارد ( ایجادِ « کارهای مفید جمعی » ( TUC ) در اکتبر ۱۹۸۴ ). آن‌ها با حذف رتبه یا اِشلِ متحرک حقوقی در ژوئن ۱۸۸۲، ترازِ ارزش حقوق‌های مستقیم برپایه‌ی قیمت‌ها و بارآوری را از میان برمی‌دارند. تار و پودِ حقِ کار را وامی‌گسلند ( برای مثال، با حذف پیش‌شرطِ مجوز اداری برای اخراج از کار، در ژوییه ۱۹۸۶). شرایطِ پیشین غرامتِ بیکاری را « سخاوتمندانه » دانسته و آن را به‌طرزی چشمگیر، چه از لحاظ مقدار حقوق و چه از نظر مدت، کاهش می‌دهند، که به برقراری “مقرریِ ویژه‌ی همبستگی” ( در مارس ۱۹۸۴ ) و ” درآمد حداقل برای ادغام در جامعه ” ( دسامبر ۱۹۸۸ ) می‌انجامد. بدیهی است که از همان موقع، تهاجمِ نئولیبرال در جبهه‌ی دیگر نیز جریان می‌یابد، یعنی در جبهه‌ی شرایطِ اجتماعی‌شده‌ی بازتولیدِ نیروی اجتماعی کار: برقراری تعرفه‌ی بیمارستان‌ها در ژانویه‌ی ۱۹۸۳؛ اولین اقدام‌ها برای حذف پوشش بیمه در مورد برخی داروها، در چارچوب قانون موسوم به ” سِگَن ” ( نام وزیر وقت ) و به‌منظور « مهارِ هزینه‌های مربوط به سلامت » ( دسامبر ۱۹۸۶ تا ژانویه ۱۹۸۷ )؛ نخستین رفورمِ مربوط به بازنشستگی که از سوی دولتِ بلادور ( نخست‌وزیر وقت ) در ژوییه ۱۹۹۳ با طولانی‌تر کردن مدتِ سهم‌پردازی و تنزلِ میزانِ حقوقِ بازنشستگی، برقرار می‌شود. اما طی این بازه‌ی زمانیِ نخست، در مجموع بخش اولِ این سیاست‌ها بر بخش دوم غلبه دارد.
در بازه‌ی زمانی بعدی که دو دهه‌ی نخستِ قرنِ حاضر را دربرمی‌گیرد، ترتیب اولویت معکوس می‌شود. بدون‌شک، افت و خرابیِ شرایطِ اشتغال، کار و دستمزد از برنامه‌ی سیاست‌های نئولیبرال کنار گذاشته نمی‌شود: « قانون کار» های پی‌در‌پی در طول همه‌ی این سال‌‌ها، از قانونِ ” ال کومری ” ( اوت ۲۰۱۶ ) تا « رفورم » اخیرِ آیین‌نامه‌ی کار که بادستپاچگی تصویب شد ( سپتامبر ۲۰۱۷ )، از شمار چنین سیاست‌هایی هستند. اما آن‌چه بر این مرحله غلبه دارد مشکلِ مزمنِ مهارِ بدهیِ عمومی است. با وخیم‌تر شدن این مشکل براثر سیاستِ تخفیفِ مالیات‌ها و سهم‌پردازی‌های اجتماعی ( که اساساً به نفعِ سرمایه و صاحبان درآمدهای بالا و دارندگان ثروت‌های کلان است )، و با وقوع بحران مالیِ موسوم به “سوب‌پرایم” در ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۷ ، و نیز همزمان‌شدنِ نجاتِ انبوه‌وارِ سرمایهی مالیِ ورشکسته یا در شرفِ ورشکستگی، برنامه‌های احیاسازی به‌منظور جلوگیری از کسادِ فراگیر اقتصادی و کسری بودجه‌های ناشی از این کساد، مشکل بدهکاری ناگهان دوباره عود کرد[6]. از آن‌پس، به‌بهانه‌ی کاستنِ از بدهیِ عمومی ــ باوجودی که این بدهی پیش‌ازهرچیز نتیجه‌ی بی‌عدالتی مالی به سودِ سرمایه و داراها، و نیز اجتماعی‌شدن بدهکاری‌یی است که همین‌ها باعث‌اش شده‌اند ــ و نیز با احتجاج از ضرورتِ کاستن از سنگینی تحمل‌ناپذیر این بدهکاری، تمام فکر و ذکرِ حاکمانِ ما این بوده که هزینه‌های عمومی را کاهش دهند و به‌این منظور به توسعه و تسریعِ روندِ ازهمپاشاندنِ تجهیزات و خدماتِ جمعی رو آورده‌اند. و این‌همه به زیان اقشار مردمی که گرفتار کیفری مضاعف شده‌اند: اجباراً سنگینی مالیات‌بندی غیرمستقیم و مالیات‌بندی مستقیم مربوط به کار را متحمل می‌شوند، و هرروزه شاهدِ خراب‌ترشدنِ کیفیتِ خدمات و تجهیزاتی هستند که بخشی از شرایط بلافصلِ زندگی آن‌هاست و به‌خصوص برای لایه‌های تهیدست‌ترشان، نیازی مبرم و حیاتی است.
۵– در چنین بافتاری، شورشِ « جلیقه‌زردها » را بهتر می‌توان فهمید، از جمله از این نظر که اساساً دولت را هدف گرفته‌اند، به‌خصوص در بُعدِ مالیِ آن. انتخاب چنین هدفی از این جنبش، آن‌گونه که بعضی‌ها باخوشحالی گفته و تکرار کرده‌اند، جنبشی « پوژادیستی » یا « مصرف‌گرا » نمی سازد، همان‌طور که این شورش را بیرون از عرصه‌ی مبارزاتِ ضدکاپیتالیستی نیز قرار نمی‌دهد. درست برعکس، انتخاب این هدفْ به‌معنی شناساییِ یکی از دو لحظه ( وسیله، روال، محور ) اصلیِ فراروندِ کلیِ وخیم‌ترشدنِ استثمارِ نیروی اجتماعیِ کار توسط سرمایه براثر ایفای سهمِ سیاست‌های نئولیبرال است. انتخاب این هدفْ، اموال و دارایی‌های عمومی را، چه در بخش درآمدها و چه در بخشِ هزینه‌ها، به‌مثابه یکی از دو داوِ اصلیِ مبارزه‌ی طبقاتیِ امروزه در سطح اقتصادی نشان می‌دهد. داوِ دیگر، همانا تقسیمِ « ارزش افزوده » میان سودها و دستمزدها، به‌مثابه پیامدِ رویاروییِ مستقیم میان کار و سرمایه در بطنِ خودِ روندِ تولید است. بر پایه‌ی چنین داوی است که خماندن و منعطف ساختن این سیاست‌ها در جهتِ واداشتن سرمایه و دارندگانِ حقوقی‌اش به پرداختن سهم‌شان به تناسبِ واقعیِ توانایی‌های مالی‌شان[7]، و نیز در جهت اولویت‌بخشیدن به ارضای ابتدایی‌ترین نیازهای اجتماعیِ طبقاتِ مردمی ( از لحاظِ آموزش و پرورش، سلامت، مسکن، فرهنگ، تفریحات )، به هدفِ اساسی هر سیاستی به‌منظور متحدِ ساختنِ این طبقات در چشم‌اندازی ضدکاپیتالیستی تبدیل خواهد شد.
بدون شک، آگاهی از سرشتِ سیاسی و دامنه‌ی این داو در درون جنبش «جلیقه‌زردها» هنوز جزئی و ناکامل است، هرچند از اولین مطالبات‌اش، که محدود به تعرفه‌‌بندی‌های مواد سوخت بود، تا کنون به‌گونه‌ی چشمگیری پخته‌تر شده است. پیوند‌زدن این داو به داوِ دیگر نیز، یعنی داوی که در دلِ رویارویی روزمره در محل‌های تولید، کارگاه‌ها و دفترهای کار است، مسلماً هنوز به حد مطلوب نرسیده است، هرچند مطالبه‌ی افزایشِ فراگیرِ قدرتِ خرید اکنون در پلاتفورم‌های مطالباتی پدیدار شده است. در چنین شرایطی، همان‌گونه که در مقاله‌ی دیگری نیز گفتم[8]، مداخله‌ی سازمان‌های سندیکایی و سیاسیِ ضدکاپیتالیستی نیز به‌همین اندازه ضروری‌تر و عاجل‌تر شده است. زیرا فقط بدین گونه است که می‌توان دو آرواره‌ی انبره‌ی کاپیتالیستی، یعنی کارفرمایان و دولت، را ازهم‌گشود و سرانجام درهم‌شکست.
آلن بیر، ۸ دسامبر ۲۰۱۸
[1]– برای تحلیلی مشروح از نحوی اجرای سیاست‌های نئولیبرال همچون پاسخی به بحرانِ فوردیسم، ر.ک. به مقاله‌ی ” بحران ” در کتابِ نوزبانِ نئولیبرال.
La novlangue néolibérale, 2e édition, Page 2 & Syllepse, 2017.
( این کتاب را خود آلن بیر نوشته و یکی از بهترین بررسی‌ها به زبان فرانسوی درباره‌ی تکوین و توسعه‌ی نئولیبرالیسم به شمار می‌رود )
[2] – توضیح مفصل‌تر این پاردایم جدید تولیدی در همان کتابِ نوزبانِ نئولیبرال ( صفحات ۱۶۹ تا ۱۷۳ ) آمده است.
[3] – اشاره به حرف‌های امانوئل ماکرون، در طعنه‌زدن به بیکاران، و این که کافیست برای پیداکردن کار عرض خیابان را طی کنند!
[4] – برای نمونه ر.ک. به مقاله‌ی « ۶۰ میلیارد ساعت کار خانگی در سال ۲۰۱۰) در منبع زیر:
Delphine Roy, «Le travail domestique: 60 milliards d’heures en 2010», Insee Première, n°1423, Insee, novembre 2012.
[5] – تا جایی که من اطلاع دارم ، سهمِ دارایی‌های عمومی ( درآمدها و پرداخت‌ها ) در ترکیبِ ارزشِ نیروی اجتماعیِ کار، هیچ‌گاه برآورد نشده است.
[6] ـ این فرایند در همان کتاب « نوزبان نئولیبرال » به‌تفصیل بررسی‌شده است.
[7] – بنا بر مفادِ اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند ( مصوبه‌ی ۲۶ اوت ۱۷۸۹ ) در ماده‌ی سیزدهم: « برای نگهداشتِ نیروی همگانی، و برای هزینه‌های اداری، یک سهم‌پردازیِ مشترک و عمومی ضرورت مبرم دارد: این سهم‌پردازی باید میان همه‌ی شهروندان به‌طور برابر، و به تناسبِ توانایی مالی‌شان، تقسیم شود .»
[8] – مقاله‌ی « چرا و چگونه از ” جلیقه‌زردها ” باشیم؟ » در همین وب‌سایت: